انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي

انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي
انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياتها منذ مطلع أيار/مايو الماضي من العام السابق 2016 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 03:57 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.54% إلى مستويات 1.1364 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1418 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1358، بينما حقق الأعلى له عند 1.1427.

 

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور القراءة النهاية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت اتساعاً متفوقة على القراءة الأولية والتوقعات وقراءة أيار/مايو الماضي، بينما تقلص اتساع المؤشر ذاته في فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة بخلاف القراءة الأولية والتوقعات، في حين أوضحت القراءة النهائية للمنطقة ككل اتساعاً مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات وقراءة أيار/مايو.

 

ويأتي ذلك في أعقاب أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في وقت سابق من الأسبوع الماضي ضمن فعليات منتدى مركزي الأوروبي للمصارف المركزية إلى تحسن أداء منطقة اليورو والتطلعات لوتيرة النمو، معرباً أن المركزي الأوروبي سيتبع نهج تدريجي حينما يبدأ في تعديل السياسة النقدية وموضحاً أن التضخم لا تزال غير مستدامة وأن السياسة التوسعية ستظل قائمة وسط مراحل التعافي الاقتصادي.

 

الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه إشارة من قبل دراغي على قرب البدء في تشديد السياسة النقدية واحتمالية تقليص برنامج شراء السندات الأوروبي المحفز لاقتصاديات منطقة اليورو بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، مع العلم أن البرنامح التحفيزي للمركزي الأوروبي يشترى سندات خاصة وعامة بقيمة 60 مليار يورو ومن المفترض أن يتم البقاء على ذلك البرنامج حتى آذار/مارس من العام المقبل 2017.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو لأعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2014 خلال حيزان/يونيو الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع للشهر الرابع على التوالي، بالتزامن مع أظهر قراءة الإنفاق على الإنشاءات الثبات عند مستويات الصفر دون التوقعات خلال أيار/مايو الماضي.

 

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو الماضي والذي قام من خلاله الأعضاء برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة للمرة الثانية هذا العام إلى ما بين 1.00% و1.25%، بينما حفظ الأعضاء بشكل نسبي على توقعاتهم لوتيرة النمو مع الإعلان عن عزهم البدء في وقت لاحق من هذا العام في عملية تطبيع الميزانية.

 

كما لنا موعد في نهاية الأسبوع الجاري مع بيانات سوق العمل الأمريكي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل من عام 2001 عند نسبة 4.3% مع تسارع وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية ومعدل الدخل في الساعة خلال حزيران/يونيو، قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تحسن أداء القطاع الصناعي في استراليا خلال شهر يوليو