أخبار عاجلة
تراجع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي -

النصف الأول من شهادة يلين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي

النصف الأول من شهادة يلين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي
النصف الأول من شهادة يلين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي

نوهت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين اليوم الأربعاء ضمن فعليات شهادتها النصف سنوية أمام الكونجرس إلى أن سوق العمل الأمريكي واصل تحسنه منذ مثولها أمام اللجنة في شباط/فبراير الماضي وبلغ متوسط مكاسب التوظيف نحو 180 ألف وظيفة شهرياً هذا العام أي بتراجع طفيف عن متوسط العام السابق 2016، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط التقديرات لتوفير فرص عمل للملتحقين الجدد بقوى العمل.

 

كما أفادت يلين أن معدلات البطالة انخفضت بنحو ربع الواحد بالمائة منذ مطلع العام الجاري إلى 4.4% في حزيران/يونيو الماضي، وأنها تعد أقل من أعلى مستوياته في عام 2010 بنحو خمسة ونصف بالمائة ودون متوسط تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على المدى الطويل، وأعرب يلين أنه من المشجع أيضا حيال تحسن سوق العمل أن معدلات البطالة للأقليات أصبحت أقل مما كانت عليه عموماً.

 

بخلاف ذلك، فقد أعرب يلين أن الاقتصاد الأمريكي شهد نمو بوتيرة معتدلة في المتوسط هذا العام، وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم قد شهد توسعاً بمعدل سنوى 1.5% في الربع الأول، إلا أن التوقعات تشير إلى انتعاش وتيرة النمو خلال الربع الثاني، وذلك مع انتعاش الإنفاق الأسري في الأشهر الأخيرة بعد أن شهد تباطؤ وتيرة النمو في مطلع هذا العام.

 

وفي نفس السياق، أشارت يلين إلى استمرار الانتعاش التدريجي الذي يشهده سوق الإسكان مدعوماً بالتحسن المستمر في سوق العمل ومعدلات الرهن العقاري التي لا تزال مرتفعة نوعاً ما عما كانت عليه في العام السابق، وبالنظر إلى الضغوط التضخمية لدى أكبر اقتصاد في العالم، فقد شهدت تسارع وتيرة النمو إلى 1.4% في أيار/مايو الماضي مقارنة بنسبة واحد بالمائة في نفس الفترة من العام السابق 2016.

 

إلا أن الضغوط التضخمية قد شهد تباطؤ وتيرة النمو عن ما كانت علية في مطلع هذا العام، كما شهدت الضغوط التضخمية الجوهرية وفقاً لمؤشرات التضخم المستثنى منها أسعار الطاقة والغذاء تباطؤ وتيرة النمو أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 1.4% في أيار/مايو لتعد بذلك أقل من مما كان عليه في العام السابق وذلك نتاج بعض التخفيضات غير العادية في أسعار بعض الفئات المعينة، الأمر الذي دفع اللجنة في اجتماعها الأخيرة للإشارة إلى عزمها مراقبة التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستهدف التضخم عند اثنان بالمائة. 

 

في تمام الساعة 03:41 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات رئيسية السبع على رأسها اليورو الذي يزن قرب نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، اليوان، الصيني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 95.90 مقارنة بالافتتاحية عند 95.67 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 95.98، بينما حقق الأدنى له عند 95.51.

 

وعن النظرة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيال أداء الاقتصاد الأكبر عالمياً، فقد نوهت يلين أنه من المزيد من التعديلات التدريجية في موقف السياسة النقدية، سوف نشهد اتساع الاقتصاد بوتيرة معتدلة خلال العامين المقبلين، وسط تحسن سوق العمل أكثر ونمو الضغوط التضخمية إلى 2%، موضحة أنه ينبغى أن تستمر مكاسب سوق العمل لدعم نمو الدخل وتباعاً الإنفاق الاستهلاكي الذي سوف يعزز بدوره النمو الاقتصادي.

 

كما تطرقت يلين إلى عدم اليقين تجاه التوقعات الاقتصادية وبالأخص متى وكم سوف يستجيب التضخم للتشديد والتغيرات المحتملة في السياسة المالية وغيرها من السياسات الحكومية، موضحة أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب وسط  المحافظة على موقف الساسة النقدية متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.

 

نصل بذلك إلى حديث يلين تجاه السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي:

 

أفادت يلين أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، وأنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 وصلت اللجنة تشديد السياسة النقدية وقامت برفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، في أعقاب التقدم الكبير الذي أحرزه الاقتصاد الأمريكي والذي من المتوقع أن يستمر نحو مستهدفات اللجنة.

 

كما أشارت يلين إلى توقعات اللجنة الفيدرالية  باستمرار تطور الاقتصاد بوتيرة تسفر إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمرور الوقت وأن يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن تشهد ظروف سوق العمل تحسن مع استقرار الأسعار، وتستند هذه التوقعات إلى وجهة نظر الأعضاء بأن أسعار الفائدة لا تزال أدنى من مستوياتها المحايدة التاريخية.

 

بخلاف ذلك، فقد أوضحت يلين محافظة اللجنة على السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة وتوقعاتها بالبدء في تنفيذ برنامج لتطبيع الميزانية العمومية هذا العام.

 

ويعد ذلك شريطة أن يشهد الاقتصاد تطورات على نطاق واسع متوافقاً مع التوقعات، وأن ذلك البرنامج من شأنه أن يقلل تدريجياً من حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة من خلال التقليص بشكل تدريجي من هذه الأوراق المالية وفقاً إلى "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة" في اجتماعها الأخير في منتصف حزيران/يونيو الماضي.

 

ويذكر أن البيان المصاحب لهذا لاجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير في 13-14 حزيران/يونيو، قد أظهر موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.

 

تعتزم اللجنة تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.

 

وتتوقع اللجنة أن يبلغ  الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.

 

كما تتوقع اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم  لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.

 

وأعربت اللجنة أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية، وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

 

وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.

 

وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.

 

وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الدولار الاسترالي يحاول التعافي بعد الانخفاض الكبير الذي سجله يوم أمس
التالى تقلص العجز بالميزان التجاري الأمريكي - مايو