ارتداد العملة الموحدة لمنطقة اليورو من أعلى مستوياتها في أربعة عشر شهراً أمام الدولار

ارتداد العملة الموحدة لمنطقة اليورو من أعلى مستوياتها في أربعة عشر شهراً أمام الدولار
ارتداد العملة الموحدة لمنطقة اليورو من أعلى مستوياتها في أربعة عشر شهراً أمام الدولار

ارتدت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو من أعلى مستوياتها منذ الخامس من أيار/مايو من العام السابق 2016 أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو وانطلاق فعليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين حيال السياسة النقدية أمام جنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي.

 

في تمام الساعة 05:29 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.50% إلى مستويات 1.1410 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1467 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1392، بينما حقق الأعلى له في أربعة عشر شهراً عند 1.1489.

 

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الجملة والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.7% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات خلال أيار/مايو الماضي.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أعرب يلين عن استمرار قوة سوق العمل ونمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة مؤخراً، بينما الضغوط التضخمية شهدت هدوء نسبي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماعها الأخيرة عن عزمها مراقبة التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستهدف التضخم عند 2%، كما نوهت يلين أن رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف يكون بشكل تدريجي لاحقاً.

 

وعن النظرة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيال أداء الاقتصاد الأكبر عالمياً، فقد نوهت يلين أنه من المرتقب المزيد من التعديلات التدريجية في موقف السياسة النقدية، سوف نشهد اتساع الاقتصاد بوتيرة معتدلة خلال العامين المقبلين، وسط تحسن سوق العمل ونمو الضغوط التضخمية، موضحة أنه ينبغى أن تستمر مكاسب سوق العمل لدعم نمو الدخل وتباعاً الإنفاق الاستهلاكي الذي سوف يعزز بدوره النمو الاقتصادي.

 

وتطرقت يلين إلى عدم اليقين تجاه التوقعات الاقتصادية وبالأخص متى وكم سوف يستجيب التضخم للتشديد والتغيرات المحتملة في السياسة المالية وغيرها من السياسات الحكومية، موضحة أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب وسط  المحافظة على موقف الساسة النقدية متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى مستهدف اللجنة عند اثنان بالمائة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام
التالى استقرار الدولار الاسترالي بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر