ارتداد الجنية الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياته في 11 شهراً أمام الدولار الأمريكي

ارتداد الجنية الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياته في 11 شهراً أمام الدولار الأمريكي
ارتداد الجنية الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياته في 11 شهراً أمام الدولار الأمريكي

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها من أعلى مستوياتها منذ 16 من أيلول/سبتمبر الماضي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني اليوم الجمعة وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها  عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 04:11 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.80% إلى مستويات 1.3033 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3138 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي عند 1.3032، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3164.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو الماضي والتي جاءت في مجملها إيجابية مع تراجع معدلات البطالة لأدنى مستوياتها منذ آذار/مارس من عام 2001 إلى 4.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.4% في حزيران/يونيو، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2%.

 

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة النمو إلى 209 ألف وظيفة مضافة مقابل 231 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو والتي تم تعديلها من 222 ألف وظيفة مضافة متفوق على التوقعات عند 182 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري للشهر الماضي والتي أظهرت تقلص العجز بصورة فاقت التوقعات إلى 43.6$ مليار.

 

ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة عند 0.25% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع العلم أن عضوين من أصل ثمانية أعضاء لدى بنك إنجلترا قد صوتوا على رفع الفائدة خلال ذلك الاجتماع مقارنة بتصويت ثلاثة أعضاء لصالح الرفع في الاجتماع السابق.

 

الأمر الذي أثقل بشكل أو بأخر على أداء العملة الملكية خلال الآونة الأخيرة، بخلاف ذلك فقد صوت الأعضاء بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير يذكر، وقد جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية للمركزي البريطاني، وقد تطرق تقرير التضخم إلى توقعات المركزي البريطاني بنمو الضغوط التضخمية أعلى مستويات الثلاثة بالمائة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 

وتضمن أيضا التقرير خفض التوقعات المركزي البريطاني حيال التضخم للأعوام الثلاثة المقبلة وخفض التوقعات لوتيرة النمو للعامين المقبلين والبقاء على توقعات النمو لعام 2019، كما أفاد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي منذ العام السابق 2016 يرجع إلى تباطؤ النمو في القطاع الخدمي وأن تراجع قيمة الجنية الاسترليني 18% منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015 جعل أسعار الواردات مرتفعة.

 

وأشار التقرير أيضا أن معدل إنفاق الأسر شهد تباطؤ خلال الربع الأول إلى 0.4%، بينما أفاد تقرير السياسة النقدية أن توقعات المركزي البريطاني لمعدلات النمو والتضخم لم تتغير كثيراً عن التوقعات السابقة كنتيجة مباشرة لتأثير نمو الضغوط التضخمية وضعف الاستهلاك مع تباطؤ نمو الإجور وأنه في حال اتساق وتيرة النمو مع التوقعات فأن ذلك قد يتيح المجال للعمل على تشديد السياسة النقدية لاحقاً.

 

واتفق الاعضاء على أن رفع الفائدة أن تم سوف يكون بوتيرة تدريجية وفي نطاق محدود وأن بنك إنجلترا على اتم الاستعداد لاتخاذ أية قرارات لازمة لضمان استقرار التضخم قرابة 2.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني والذي أعرب أن بنك إنجلترا لن يكون قادراً على منع تراجعات الإجور التي قد تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه عملية الخروج بدأت تؤثر على الاقتصاد البريطاني ومضيفاً أن سلاسة عملية الخروج سوف تكون في صالح كلا الطرفين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق توسع العجز بالميزان التجاري في بريطانيا– حزيران
التالى أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أسوأ من التوقعات - يوليو