انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو دون حاجز 1.2 لكل دولار أمريكي في أولى جلسات الأسبوع

انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو دون حاجز 1.2 لكل دولار أمريكي في أولى جلسات الأسبوع
انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو دون حاجز 1.2 لكل دولار أمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياتها منذ الثاني من كانون الثاني/يناير من عام 2015 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم مع مطلع تداولات هذا الأسبوع.

 

في تمام الساعة 04:26 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.44% إلى مستويات 1.1983 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2036 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1972.

 

هذا وقد تابعنا عن ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا صدور قراءة الإنتاج الصناعي لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.1% في حزيران/يونيو الماضي، إلا أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.5%.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات بعض أعضاء البنك الأوروبي، حيث نوه أردو هانسون أنه تم بالفعل بداء عملية تعديل السياسة النقدية، معرباً أنها قد تتسم بالتدرج الشدد، مضيفاً أن المركزي الأوروبي لديه العديد من الأدوات وعلى استعداد للتحرك إذا ما استدعى الأمر لذلك.

 

كما أعرب كلاس نوت أن استمرار السياسة التوسعية لفترات مطولة ينتقص من فاعليتها، بينما نوه إيوالد نوفوتني أنه يتوجب أن يتم التخلي عن السياسة التوسعية بشكل تدرييجي وواضح، وصولاً إلى أعرب سابيين لوتنشلايجر أن كاففة الأوضاع تصب في صالح ارتفاع التضخم وأن تنظيم قرارات السياسة النقدية على نفس القدر من الأهمية كالتوقيت. 

 

ويأتي ذلك عقب ساعات من قيام صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت الفائدة على الودائع على مستوياتها السلبية -0.40% بالإضافة إلى أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن مضي البنك قدماً في برنامج التيسير الكمي الذي يقدر بنحو 60 مليار يورو شهرياً حتى نهاية العام الجاري 2017 وأنه قد يتم تمديده إلى ما بعد ذلك إذا ما استدعى الأمر لذلك.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إحصائية مدراء المشتريات تظهر استقرار في أداء القطاع الصناعي في الصين