استقرار سلبي للعملة الموحدة لمنطقة اليورو دون حاجز 1.19 لكل دولار خلال الجلسة الأمريكية

استقرار سلبي للعملة الموحدة لمنطقة اليورو دون حاجز 1.19 لكل دولار خلال الجلسة الأمريكية
استقرار سلبي للعملة الموحدة لمنطقة اليورو دون حاجز 1.19 لكل دولار خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من أعلى مستوياتها منذ الثاني من كانون الثاني/يناير من عام 2015 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 05:42 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 1.1877 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1885 بعد أن حقق الزوج الأدنى له منذ نهاية آب/أغسطس الماضي عند 1.1838، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1910.

 

هذا وقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت نمو بنسبة 0.5% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر آب/أغسطس متوافقة بذلك مع التوقعات ومقارنة بانكماش بنسبة 0.3% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم قايم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برفع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الفرنسي للعام الجاري 2017 إلى 1.7% من 1.3% وللعام المقبل 2018 إلى 1.6% من 1.5% وجاء ذلك مع حث المنظمة للحكومة الفرنسية على وضع استراتيجية طويلة المدى وخفض الإنفاق الحكومي مع كشفعها عن توقعاتها بأن يبلغ العجز الحكومي خلال العام الجاري 3% و2.9% في العام المقبل.

 

بخلاف ذلك، صرح وزير المالية الإيطالي كارلو بادوان أن ارتفاع قيمة اليورو قد تصقل على خطة إنهاء التيسير النقدي مع أعربه عن الحاجة للاستعداد لبدء عملية الخروخ من السياسات التوسعية، مضيفاً أن خفض الدين العام الإيطالي انقذ اقتصاد بلاده من خطر حقيقي، موضحاً أن الاقتصاد نجح في استعادة مساره الطبيعي إلا أنه لا يزال يعاني من مشاكل الإنتاجية.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته والتي أظهرت تسارع نمو الضغوط التضخمية إلى 0.4% خلال آب/أغسطس الماضي متفوقة على التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر تسارع وتيرة النمو إلى 1.9% وأوضحت القراءة السنوية الجوهرية استقرار وتيرة النمو عند 1.7%، متفوقة بذلك أيضا على التوقعات.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة تراجعاً بواقع 14 ألف طلب إلى نحو 284 ألف طلب، بخلاف التوقعات، ونود الإشارة إلى أن تسارع نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 19-20 أيول/سبتمبر الجاري.

 

والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة، ووسط الترقب للبدء في عملية تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازاته من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بشكل تدريجي والتي تقدر بنحو 4.5$ تريليون.

 

وفي نفس السياق، نود الإشارة أيضا إلى أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد ارتفعت أعلى حاجز 50% لأول مرة منذ تموز/يوليو الماضي وتحديداً إلى نسبة 50.9% مقارنة بنسبة 41.3% سابقاً مع تراجع التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغير إلى 46.5% من 58.7% وفقاً لأداة "فيد واتش".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إحصائية مدراء المشتريات تظهر استقرار في أداء القطاع الصناعي في الصين