استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي في أخر جلسات الأسبوع

استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي في أخر جلسات الأسبوع
استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي في أخر جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الكندي للجلسة الثانية على التوالي بينما لا يزال زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بصدد تحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع على أعتاب الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبيانات التضخم من قبل الاقتصاد الكندي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

في تمام الساعة 12:32 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.2742 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2757 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2714، بينما حقق الأعلى له عند 1.2767.

 

هذا وقد أفاد تقرير مراجعة الأوضاع الاقتصادية من قبل البنك المركزي الكندي يوم أمس الخميس أنه من المرجح أن تصبح مستويات الفائدة الطبيعية أدنى من مستويات ما قبل الأزمة وأن التطلعات العالمية لمستويات الفائدة الطبيعية في تراجع واضح على مدار العقود الأخيرة الماضية وأن الأوضاع المحلية والعالمية ساهمت في انخفاض مستوى الفائدة الطبيعية بكندا.

 

كما تطرق التقرير إلى أن بنك كندا يتوقع تراوح معدل الفائدة الطبيعية ما بين 0.50% و1.50% دون مستويات المتوقعة قبل ثلاثة أعوام ما بين 1.00% و2.00% وأن انخفاض معدل الفائدة الطبيعية له العديد من الانعكاسات المباشرة على مسار السياسة النقدية والاستقرار المالي مع التأكيد على أن بيئة الفائدة المنخفضة تشكل حافزاُ للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى نحو المخاطرة.

 

وجاء ذلك عقب تصريحات نائب محافظ بنك كندا كارولين ويلكنز والتي أعربت من خلالها أن المركزي الكندي سوف يكون حذراُ فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية وأنه سوف يكون من المناسب البدء في خفض التحفيز النقدي، موضحة أن العلاقة بين التضخم والركود لا تزال قوية وأن التضخم هام جداً وهو الهدف الوحيد لبنك كندا، مضيفة أن نمو الأجور يخالف التوقعات العالمية موضحة أن الركود في سوق العمل الكندي يعني وهن نمو الأجور.

 

وأفادت ويلكنز أن الشركات الكندية أصبحت أكثر حذراً فيما يتعلق بأماكن الاستثمارات موضحة أن عدم اليقين حيال اتفاقية النافتا يؤثر على الشركات حيث توجد العديد من الاحتمالات المستقبلية لإدراجها ضمن السياسات الراهنة وأنه يجب أن تبدأ الأجور في الارتفاع تزامناً مع تحسن الاقتصاد الكندي.

 

كما تطرقت ويلكنز أن زيادة معدلات ديون الأسر تؤثر بشكل رئيسي على قرارات المركزي الكندي، بينما تطرقت أيضا إلى أن العملات الإلكترونية هي أصول وليست عملات وأنه من المبكر جداً الحديث عن من سوف يتولى قيادة بنك كندا خلفاً للمحافظ الحالي ستيفن بولوز.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية حالياً عن كثب بيانات التضخم عن الاقتصاد الكندي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي قد تظهر ارتفاع تصريح البناء والمنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر الماضي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تذبذب الدولار الأسترالي وسط بيانات القطاع الصناعي الصيني والاسترالي