انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي
انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لما دون حاجز 1.25 لكل دولار أمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

 

في تمام الساعة 04:57 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.46% إلى مستويات 1.2453 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2510 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2510، بينما حقق الأعلى له عند 1.2518.

 

هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا صدور قراءة مؤشر التغير في التوظيف والتي أظهرت ارتفاعاً بنحو 63.7 ألف وظيفة مقابل تراجع بنحو 61.5 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ، بخلاف التوقعات عند ارتفاع بنحو 50.3 ألف وظيفة.

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.3%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 2.8% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات عند 2.3%.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر كانون الثاني/ينار والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة للشهر الرابع على التوالي عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.3%.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 200 ألف مقابل 160 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 181 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات المصانع التي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.5%.

 

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير بما قيمته 95.7 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة عند 94.4 ومقابل 95.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التوقعات الاقتصادية وبالإضافة إلي تباين التوقعات تجاه معدلات التضخم المتوقعة خلال عام واحد وخلال خمسة أعوام.

المصدر : وكالات