انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة دراغي أمام البرلمان الأوروبي
انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة دراغي أمام البرلمان الأوروبي

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية  دولار أمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حيال التقرير السنوي للمركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستوراسبورغ.

 

في تمام الساعة 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى مستويات 1.2423 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2456 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2399، بينما حقق الأعلى له عند 1.2475.

 

هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 56.9 مقابل 54.6 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 55.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا اتساع المؤشر إلى ما قيمته 55.4 مقابل 55.4 في كانون الأول/ديسمبر، أيضا متفوقة بذلك على التوقعات.

 

كما تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا صدور القراءة النهاية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.2 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الماضي والتوقعات عند 59.3 ومقابل 59.1 في كانون الأول/ديسمبر، بينما اتسعت قراءة المؤشر ذاته في ألمانيا إلى ما قيمته 57.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 57.0 مقابل 55.8 في كانون الأول/ديسمبر.

 

وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي للمنطقة ككل والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 58.0 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 57.6 ومقابل 56.6 في كانون الأول/ديسمبر. وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة عن المنطقة ككل والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 1.1% متفوقة بذلك مع التوقعات مقابل ارتفاع بنسبة 2.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 59.9 مقابل ما قيمته 55.9 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع عند ما قيمته 56.5.

المصدر : وكالات