المصدر : وكالات

مجلس الشورى السعودي ينتظر مفاجأة حضرها أحد أعضائه البارزين تتعلق بآلية عمل الموظفين في القطاع الخاص والأجور التي يتقاضونها



تنتظر جلسة مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، الأسبوع القادم، مفاجأة جهزها أحد الأعضاء البارزين تتعلق بآلية عمل الموظفين في القطاع الخاص والأجور التي يتقاضونها وذلك بهدف "تحفيز المواطنين على العمل وتقليص البطالة" المرتفعة في المملكة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة سيقدم، الأسبوع المقبل، توصية ترى النور للمرة الأولى يطالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء الأجر بالشهر، والعمل بالأجر بالساعة لموظفي القطاع الخاص، وأن يكون الأجر محدداً، ويزيد بمعدل التضخم المعيشي السنوي، وذلك رداً على تقرير الوزارة الذي سيُناقش يوم الاثنين المقبل، وسعياً من "ابن جمعة" لتوفير بيئة جاذبة للشباب السعودي في الشركات ولتوفير مناخ وظيفي محفز.

وتأتي تلك التوصية بعد توصية "ابن جمعة" الأولى التي طالب فيها بتحديد السقف الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص بستة آلاف ريال (1600 دولار).

وأضافت الصحيفة الإلكترونية أن "ابن جمعة" كتب مبرراته لتوصيته الجديدة التي ستخدم موظفي القطاع الأهلي، وأولها أنه لم يعد العمل والأجر الشهري مجدياً اقتصادياً ومالياً للعامل وللمنشأة على السواء مع التغيرات الحديثة والتقدم التقني، موضحاً أنه حان "الوقت لإلغائه، فالعمل بالساعة بدلاً من الشهري يقلص البطالة، ويحقق أهداف رؤية 2030 بتوزيع البطالة على عدد العاملين جزئياً (4 ساعات أو أقل) زائداً عدد العاملين بالكامل (أكثر من 4-8 ساعات) وهو ما تطبقه الدول المتقدمة وهي أقل بطالة وأفضل أجوراً مما لدينا، وكذلك سهولة تحديد الأجر للساعة الواحدة، وقد يشمل التأمين الطبي والمنافع الأخرى (المادة 89 من نظام العمل تنص: لمجلس الوزراء عند الاقتضاء -وبناءً على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور)".

كما ساق "ابن جمعة" مبرراً آخر للتوصية هو بأنها "توفر أجوراً أفضل للسعوديين وساعات عمل أقل دون أن يتم تشغليهم لساعات طويلة وعلى فترتين دون مقابل"، موضحاً أنها تُحفز السعوديين نساءً ورجالاً على العمل في معظم المهن، مع مرونة عدد ساعات العمل، وتدعم عمل الطلاب والمتقاعدين ومن يرغب في العمل لساعات محدودة، أيضاً تدعم منشآت القطاع الخاص باختيار عمالة مكثفة أوقات الذروة والمواسم. كما تعزز ارتفاع إنتاجية العمل، مما يزيد من ربحية المنشأة، ويعزز منافستها في الأسواق، ويعزز من ولاء العامل للمنشأة عندما يعمل لساعات أقل وبأجر أعلى.

وقال العضو إن الحد الأدنى سوف يدعم الحد الأدنى لأجر الاشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، ويمنع التهرب من دفع ذلك الحد الأدنى المكشوف؛ مما يقلص من عجزها الاكتواري، موضحاً أن "الاشتراكات الآن في التأمينات ١٥٠٠ ريال (400 دولار) وكثير من المنشآت التي رواتب موظفيها أكثر من ذلك، فمثلاً راتب الموظف 3 آلاف ريال (800 دولار) يُسجلونه ١٥٠٠ ريال (400 دولار) وتخسر التأمينات عندما يكون هناك حد أدنى للأجور ولا تستطيع المنشآت إخفاء ذلك".

وأضاف "ابن جمعة" أن الحد الأدنى يحسن من مستوى معيشة العاملين عندما يرتفع بنسبة ارتفاع تكاليف المعيشية سنوياً وتقليص البطالة ووضع حد أدنى للأجور يدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الكلي على السلع والخدمات (زيادة الطلب الكلي) أيضاً وارتفاع توظيف السعوديين يقلص الطلب على العمالة الأجنبية، ويحد من تحويلاتهم المالية.

يذكر أن الدكتور فهد بن جمعة هو عضو مجلس الشورى الأشهر في قضايا الوافدين المقيمين في السعودية؛ نظراً لتصريحاته ومطالباته العديدة بتقنين أعداد الوافدين وترحيل العمالة الأجنبية في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وكانت أخر مطالباته هي عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال (1066 دولار) وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر أو لم تكن مهنته سائقاً.

ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ملايين الوافدين الأجانب أغلبهم يعملون في القطاع الخاص في ظل بطالة متفشية بين المواطنين تصل نسبتها لحوالي 13 بالمئة.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول العام 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني" الذي تسعى من خلاله إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول العام 2020.


قد يعجبك أيضاً